قوى سياسية: بيان شرف الثانى يطلق رصاصة الرحمة علي الحكومة

قوى سياسية: بيان شرف الثانى يطلق رصاصة الرحمة علي الحكومة



وصف عدد من ائتلافات الثورة والأحزاب البيان الثانى للدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- بأنه سار علي درب البيان الأول، معتبرين أنه يطلق رصاصة الرحمة علي حكومة جاء رئيسها من الميدان وحمله الثوار علي الأعناق، ومطالبين عصام شرف بتقديم استقالته والعودة لميدان التحرير بين الثوار.

وأعلنت الائتلافات والأحزاب "أنه رغم كامل احترامنا لنظافة يده ونزاهة شخصه إلا أنه كان يحمل أجندة إصلاحية لإعادة بناء وطن انفجر ثائراً ليغير والحياة التي يعيشها بشكل جذري ،ولم يتحلى بالثورية الكافية التي تجعله قادرا علي حمل أحلام الثوار في هذا الوطن أملا في الحرية والعدالة الإجتماعية الى حيز التنفيذ".

وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد أكداحترامه جميع الآراء والتظاهرات والاعتصامات السلمية, مطالبا في الوقت نفسه بضرورة عدم تعطيل الحياة العامة.

وقال شرف -فى تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى الثلاثاء- إن "الاعتصام حق من حقوق المواطن ولكن يجب فى الوقت نفسه الحفاظ على المرافق فى جميع المواقع التى تشهد اعتصامات"..مؤكدا أهمية الحوار فى هذه المرحلة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى أن يدرك المواطنون أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير..مضيفا أن تعطيل الموظفين عن عملهم أمر لا يرضى الكثير من المواطنين.

وأشارت الائتلافات والأحزاب إلى أن شرف في بيانه أو طيلة فترة توليه لرئاسة الوزراء يتعرض لقضية تطهير وإعادة هيكلة جهاز وزارة الداخلية بأي قدر من الحسم والحزم حتى أصبح ملف عودة الأمن الذي يحترم حقوق الانسان وآدميته للشارع المصري حلما بعيد المنال، كما أنه لم يقف علي قدر المسئولية تجاه تلبية المطالب الإجتماعية العادلة لجماهير الفقراء والكادحين ، ولم ينحاز ولو ظاهريا لحماية حقوق الثوار والمدنيين كافة من القمع الذي تعرضوا له جراء المحاكمات العسكرية ضد النشطاء والمدنيين.

وأوضحت الائتلافات والأحزاب أن عصام شرف أصبح عائقا أمام استكمال مسيرة الثورة حينما أبدي من الضعف والسلبية وغياب الارادة الثورية الكثير ؛ وذلك مثلا في قدرته علي تطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها مكتبه ووزارته من فلول النظام السابق والمتقاعسين عن أداء عملهم، وقضايا محاكمة قتلة الشهداء ورموز النظام السابق،واصدار قوانين كقانون تجريم الاعتصامات والإضرابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب دون مراجعة سياسية ومشاركة مجتمعية حقيقية في رسم خريطة مستقبل الحياة السياسية في مصر في السنوات القادمة.

وانتقدت الائتلافات والأحزاب عصام شرف موضحة انه لم يكن رئيس وزراء فعلي مطلق اليد ومخول الصلاحيات ،فالمجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بشكل فردي من طرف واحد، قوض صلاحيات شرف نهائيا وقيد حركته تماما وصنع منه واجهة ناصعة لديمقراطية شكلية في ادارة الفترة الانتقالية وتفاصيلها.

وطالبت الائتلافات والأحزاب بتحديد صلاحيات واختصاصات كل من المجلس العسكري،ومجلس الوزراء واختصاصاته علي الجانب الآخر ، داعين إلى إدارة جماعية مجتمعية حقيقية حول السيناريو الذي يجب أن تدار به الفترة الانتقالية حتي نعبر بهذا الوطن أمواج التحول الديمقراطي نحو دولة العدل والحرية.

وأكدت الائتلافات ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني مطلقة اليد ولها كل الصلاحيات في اتخاذ الاجراءات الثورية اللازمة لإدارة الفترة الانتقالية. وقد وقع على هذا البيان كل من إئتلاف شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وائتلاف شباب اللوتس، إضافة إلى أحزاب الوعي، والمصري الإجتماعي الديمقراطي، والمصري الحر.